قرار جديد لوزير الصحة حول استيراد الأدوية.. هذا مضمونه

في ظل أزمة الدواء التي يعيشها لبنان، أصدر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، قراراً يتعلق بتنظيم إستيراد الأدوية.

وجاء في نص القرار الذي حمل الرقم 746/1:

المادة الأولى:

يخضع استيراد كل دواء مسجّل في لبنان للآلية التالية:

تستمر دائرة الإستيراد والتصدير بالتوقيع على الفواتير العادة الأدوية الأمراض المستعصية (Antineoplastic and immunomodulating agents)، اللقاحات، البنج، الحليب للرضع وأدوية الأمراض العقلية والنفسية.

تستمر دائرة المخدرات بالتوقيع على استيراد أدوية المخدرات والمؤثرات العقلية.

المادة الثانية:

يخضع استيراد باقي الأدوية للشروط التالية:

قبل عملية الإستيراد، يتقدم المستورد بـ proforma invoice وبالجدول المرفق ربطًا لدي دائرة الإستيراد، شرط أن يكون قد بدأ العمل على النظام المعلوماتي Meditrack ويقوم بتحديث المعلومات وفق الأصول.

تقوم دائرة الإستيراد برفع الجداول أسبوعيا إلى اللجنة التنسيقية المتخصصة للمتابعة لإعطاء التوجيهات اللازمة قبل عملية الشحن.

يعلّق موقتًا استيراد اي دواء يوجد له مثيلين مصنعين محليًا، وتُعطى الأولوية لاستيراد الادوية الجنيسيّة.

المادة الثالثة:

بالنسبة للادوية التي وصلت الى المرافئ قبل هذا القرار، يوقع على ادخالها مع تعهد بعدم التصرف بها لحين موافقة وزارة الصحة.